⚜ «شرط تنصیف دارایی» و خطای رایج در اجرای آن ⚜

تاریخ ارسال : 1405/03/10

🔸️خیلی از مراجعین به غلط تصور می‌کنند که با امضای سند نکاحیه، حق دارند «نصف اموال» همسرشان را در هر شرایطی مطالبه کنند. اما این برداشت، یک خطای حقوقی محض است.

🔸️بسیاری از بانوان هنگام مراجعه، از “شرط تنصیف دارایی” (بند الف عقدنامه) به عنوان ابزاری قطعی برای دریافت نصف اموال همسر یاد می‌کنند. به‌عنوان یک حقوقدان، باید بگویم این بند دارای قیود بسیار مهمی است که بدونِ احراز آن‌ها، این شرط “قابلیت اجرایی” ندارد.

🔸️این شرط برخلاف مهریه که دینی است بر ذمه‌ی زوج، «معلق» است. طبق متن بند الف سند نکاحیه، انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه، منوط به تحقق سه شرطِ همزمان است:

1️⃣ طلاق به درخواست زوج باشد: اگر زوجه درخواست طلاق دهد یا طلاق به صورت «توافقی» باشد، این شرط اساساً منتفی است و زن حقی در تنصیف اموال ندارد.

2️⃣ عدم نشوز زوجه: اگر زوج بتواند در دادگاه ثابت کند که زوجه از تمکین (عام یا خاص) سر باز زده است، این شرط کان‌لم‌یکن (بی‌اثر) می‌شود.

3️⃣ وجود اموال در زمان طلاق: شرط تنصیف تنها شامل اموالی می‌شود که در دوران زوجیت حاصل شده باشد. ضمناً، اگر زوج اموالی را قبل از ازدواج داشته باشد یا بعد از ازدواج به ارث برده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.

🔑 نکته کلیدی و کاربردی:

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. دادگاه‌ها در تفسیر این شرط (بند الف) بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کنند. نکته اینجاست: «داراییِ قابل تنصیف» باید توسط زوجه شناسایی و به دادگاه معرفی شود (قاعده کلی اثبات: البینة علی المدعی). لذا صرفِ ادعایِ وجودِ اموال کافی نیست؛ زوجه باید لیست اموالِ حاصله در دوران زوجیت را احراز و به دادگاه ارائه دهد تا دستورِ مقتضی صادر شود.